به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا،در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را به تصویب رساند که مطابق آن، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی عمومی به مدت چهار سال، سالانه ۲۰ درصد افزایش می‌یافت. این مصوبه در راستای رفع کمبود پزشک و پاسخ به چالش‌های آینده سلامت جامعه تصویب شد. هدف از این اقدام، رسیدن به سرانه پزشک به ازای ۲۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر تا سال ۱۴۱۰ بود. این مصوبه در حالی به مرحله اجرایی درآمد که واکنش‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص پیامدهای آن مطرح شد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که نسبت به این مصوبه مطرح می‌شود، عدم توجه به زیرساخت‌ها و بودجه‌های مورد نیاز برای اجرای آن است. بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آموزشی به دلیل کمبود فضای فیزیکی، تعداد محدود استاد و کادر آموزشی، و نداشتن امکانات مناسب بالینی و درمانی، قادر به جذب این تعداد دانشجوی جدید نیستند. در حالی که تصمیم‌گیرندگان بر لزوم افزایش تعداد پزشکان تأکید دارند، کارشناسان حوزه سلامت تأکید می‌کنند که باید به طور هم‌زمان به تقویت زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای آموزش با کیفیت توجه شود.

با وجود اصرار بر افزایش تعداد پزشکان، برخی متخصصان بر این باورند که مشکل اصلی نه در کمبود تعداد پزشک، بلکه در نحوه توزیع آن‌ها در مناطق مختلف کشور و در بخش دولتی است. طاهره چنگیز، رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در این زمینه اظهار داشته که در بسیاری از مناطق، پزشکان تمایلی به خدمت در بخش دولتی و با تعرفه‌های دولتی ندارند، و این مشکل به جای افزایش ظرفیت پذیرش، نیازمند اصلاحات در سیاست‌های استخدام و اشتغال پزشکان است.

یکی از نگرانی‌های اصلی منتقدان، کاهش کیفیت آموزش پزشکی در صورت افزایش ظرفیت بدون توجه به تأمین امکانات و استادان ماهر است. امیرمحسن ضیایی، معاون اسبق وزارت بهداشت، هشدار داده که وقتی ظرفیت کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها بیشتر از حد استاندارد می‌شود، کیفیت آموزش دچار افت می‌شود و در نهایت، پزشکانی با مهارت‌های پایین وارد بازار کار خواهند شد. این مسأله نه تنها برای پزشکان جدید، بلکه برای بیماران نیز خطرناک است؛ زیرا آموزش ضعیف به معنای خدمات درمانی ضعیف‌تر است.

یکی از مسائلی که به‌طور مکرر در بحث‌های پیرامون افزایش ظرفیت پزشکی مطرح شده، «تعارض منافع» است. منتقدان از این می‌ترسند که جامعه پزشکی، به‌ویژه پزشکان فعلی، با افزایش ظرفیت پذیرش مخالفت کنند زیرا ممکن است این تصمیم به نفع آنان نباشد. در حالی که بسیاری از اعضای جامعه پزشکی و کارشناسان معتقدند که علت مخالفت‌ها بیشتر ناشی از نگرانی‌هایی است که از افت کیفیت آموزش و خدمات به وجود می‌آید، نه مسائل شخصی و منافع فردی. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای معتبر مانند فرهنگستان علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده‌اند.

در پی این انتقادات، وزیر بهداشت، محمدرضا ظفرقندی، اعلام کرد که بازنگری در مصوبه افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی در دستور کار قرار گرفته است. او تأکید کرد که در صورت اجرای این مصوبه، هیچ‌گونه تخفیفی در کیفیت آموزش پزشکی نخواهد بود و تمام تلاش‌ها باید معطوف به تأمین منابع مالی و زیرساخت‌های لازم باشد. همچنین، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که به جای تمرکز صرف بر افزایش تعداد پزشکان، باید به بهبود کیفیت خدمات پزشکی، اصلاح نظام آموزش و تربیت اساتید و بهبود شرایط کاری پزشکان توجه ویژه‌ای شود.

در نهایت، می‌توان گفت که مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بدون تأمین زیرساخت‌های لازم، بودجه کافی و برنامه‌ریزی صحیح، احتمالاً منجر به کاهش کیفیت آموزش پزشکی و آسیب به نظام سلامت خواهد شد. این در حالی است که اگر مشکلات اساسی نظام سلامت از جمله شرایط کاری پزشکان، توزیع نامناسب نیروی انسانی و تأمین منابع مالی و فنی حل نشود، هیچ‌گونه افزایش ظرفیت پذیرش نمی‌تواند به تنهایی به بهبود وضعیت سلامت جامعه منجر شود. بنابراین، ضروری است که در کنار افزایش تعداد پزشکان، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تأمین زیرساخت‌ها و منابع مورد نیاز صورت گیرد تا در نهایت، این تصمیم به سود جامعه و سلامت مردم باشد.